به نقل از «آنا»

ستایشی: دادگاه سوئد اقدامی نمایشی با تحریک منافقین علیه حمید نوری انجام داد

تاریخ انتشار: ۳ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۶۴۹۰۴

به گزارش گروه فرهنگ و جامعه خبرگزاری علم و فناوری آنا، مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه  با حضور در برنامه فرامتن شبکه افق سیما درباره پرونده «حمید نوری» گفت: بازداشت این هم‌وطن روند ناعادلانه داشته است، حدود یک سال و نیم بعد از  بازداشت کیفرخواست صادر و ابلاغ شد.

سخنگوی قوه قضاییه همچنین با اشاره به این‌که مدارک مکفی برای دادگاه وجود نداشته است، ادامه داد: بعد از بازداشت اقدام به جمع‌آوری ادله کردند و  اساس تشکیل این نمایش بر پایه سناریوی رژیم جعلی صهیونیستی و کارگردانش منافقین بوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: هیچ‌کدام از روندهای حقوقی قابل‌قبول و مورد اعتماد در جوامع بین‌المللی در مورد این شهروند رعایت نشده و او نزدیک ۴ سال و نیم در سلول انفرادی است و هیچ ارتباطی با دنیای خارج نداشت.

ستایشی تأکید کرد: یکی از خبیثانه‌ترین اقدامات ضد بشری در این حوزه صورت گرفته است و در قرون وسطی هم این چنین مواردی نداشتیم.

سخنگوی قوه قضاییه درباره علت انتخاب سوئد، گفت: عده‌ای در آنجا مستقر بوده‌اند برای همین استقرار، شرایط و احتمالاً برای طراحی که کرده‌اند این شرایط را فراهم آوردند که انجام دهند. سوئد باید بداند که شرایط گروهک منافقین در عراق و آلبانی به چه شکل بوده است و چه آخری حاصل شد و   باید بداند این شرایط پیش روی این کشور است.

ستایشی همچنین در خصوص این‌که حمید نوری با چه جرمی بازداشت شده است؟ گفت: با یک سناریو (که گفتم) او را به آنجا می‌کشند و بازداشت می‌کنند و تمام مسائل درباره او در هاله‌ای از ابهام بوده است.

وی با اشاره به این‌که شاکی او اعضای گروهک منافقین بوده‌اند، افزود: براین اساس محاکمه او را فراهم می‌کنند و باید بپذیریم دادگاه سوئد یک اقدام نمایشی با تحریک گروهک منافقین انجام داده است.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سؤال که  آیا ‌می‌شد کاری کرد که هزینه‌های این اقدام ناعادلانه بالاتر برود، گفت: از همه عزیزان خواستیم به این مهم توجه کنند و ریاست قوه قضاییه بر این مهم تأکید داشتند و پیگیر بوده‌اند. در قوای دیگر هم به این مهم توجه داشتند.

وی ادامه داد: وزارت خارجه و قوه مجریه هم نگاه رو به جلویی داشته است و پیگیر قضایا بوده‌اند، همه انشاالله اهتمام و توجه بیشتری کنیم که این موضوع ختم به خیر بشود.

ستایشی در ادامه پیرامون این‌که در قوه قضاییه و دستگاه‌های دیگر مسیر عملی که طی می‌کنیم امیدوارانه است یا نه؟ گفت: آنچه من استماع کردم دلالت بر این دارد که همه به این موضوع توجه ویژه دارند؛ آقای غریب آبادی مجدانه و تمام‌قد پیگیر هستند. همه امیدواریم به اینکه سیستم قضایی سوئد سر عقل بیاید و توجه کند و تکالیفشان را نسبت به تعهدات بین‌المللی که دارند اجرایی و عملیاتی کنند.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: اولین دادگاه رسیدگی به اتهامات سرکردگان اصلی گروهک منافقین در ۲۱ آذرماه تشکیل شد. همه ملت ایران از سابقه جنایت‌ها و شقاوت‌های این گروهک اطلاع دارند؛ ما تمام حرفمان این است که اصول و قواعد دادرسی را حتی برای این‌ها (کسانی که دشمن نظام بودند و ظلم به نظام کردند) دقیقاً اعمال کردیم.  این موضوع را با حرکت‌های سبوعانه این نادادگاه‌ها مقایسه کنید. افتخارمان این است که هر آنچه انجام می‌دهیم دقیق و منطبق با موازین شرعی عمل کردیم.

انتهای پیام/

منبع: آنا

کلیدواژه: مسعود ستایشی حمید نوری دادگاه سوئد گروهک منافقین سخنگوی قوه قضاییه گروهک منافقین بوده اند

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۶۴۹۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اژ‌ه‌ای: چرا باید فعال اقتصادی ‌را ممنوع‌الخروج کنیم؟!

رئیس قوه قضاییه در جریان سفر به استان هرمزگان با رؤسای مناطق آزاد، کارآفرینان و صنعتگران دیدار کرد. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از بندرعباس، ‌حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جریان سفر به استان هرمزگان در دیدار با رؤسای مناطق آزاد، کارآفرینان و صنعتگران این استان طی سخنانی اظهار کرد: در تمام جلساتی که شرکت می‌کنم خطاب به حضار تاکید دارم که با لکنت زبان با من سخن نگویند و تعریف‌ها و تمجید‌ها را کنار بگذارند و مستقیم به طرح مسئله و مشکل و ارائه راه حل‌ها بپردازند.

رئیس قوه قضاییه بیان داشت: تحقق شعار سال ناظر بر «جهش تولید با مشارکت مردم» الزاماتی دارد که یک بخش از این الزامات مربوط به شما فعالان اقتصادی می‌شود؛ شما فعالان اقتصادی و صنعتگران می‌توانید همکار و هم‌صنف خود را که مرتکب خطا و یا حتی جرم شده اصلاح کنید؛ شما بهتر از قاضی و بازپرس می‌توانید تشخیص دهید که یک همکار و هم‌صنفتان، تعمداً و با هدف ضربه به کشور، خطا و جرمی را مرتکب شده، یا صرفاً طمع کرده و زمین خورده است؛ در چنین شرایطی او را یاری کنید تا از زمین برخیزد، نه اینکه بستر را برای سقوط بیشتر و مجازاتش فراهم کنید. البته اگر این همکار و هم‌صنف‌تان تعمداً جرمی را با هدف ضربه به کشور و تولید مرتکب شده و یا خطاکاری است که قابل اصلاح نیست، در آن صورت باز هم ما را در تعقیب جرم و مجرم یاری رسانید تا مجازات متناسبی در قبال او اِعمال شود.

قاضی‌القضات تصریح کرد: ما نیز بعنوان قوه قضاییه باید اصل تناسب در مجازات را در قبال کلیه خطاکاران و مجرمان از جمله خطاکاران و مجرمان حوزه اقتصادی لحاظ کنیم؛ فرض کنید یک فعال اقتصادی مالیات نداده و یا از او شکایت مالی شده است، آیا باید بلافاصله او را ممنوع‌الخروج کنیم؟! خب در این صورت او ممکن است از هستی ساقط شود و تمام اعتبارش از بین برود.

رئیس قوه قضاییه اظهار داشت: آیا باید یک فعال اقتصادی و تولیدی را که در مظان اتهامی قرار گرفته است بلافاصله بازداشت کنیم؟! در مواردی متأسفانه قضات ما قرار‌هایی را صادر می‌کنند که منجر به بازداشت فرد می‌شود، حال آنکه یقین وجود دارد که این فرد نمی‌تواند تبانی کند و یا متواری شود؛ خب در چنین مواردی چرا باید فرد را بازداشت کرد؟! در مقطعی طبق قانون باید فردی را که فلان مقدار اتهام مالی متوجه او بود بازداشت می‌کردیم و این یک الزام بود و ما این قانون را اصلاح کردیم؛ اکنون نیز به دنبال اصلاح کلیه رویه‌های معیوب هستیم که سبب می‌شود چرخه تولید متوقف شود و در این عرصه با دو قوه دیگر همکاری می‌کنیم.

رئیس دستگاه قضا گفت: ما به عنوان حکومت نیز در راستای تحقق شعار سال وظایفی را بر عهده داریم؛ از جمله آنکه نگرش خود را به فعالان اقتصادی و فعالان بخش خصوصی تغییر دهیم و موانع را از پیش‌روی تولیدگران برداریم. یکی از این موانع، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های خلق‌الساعه‌ای است که صادر می‌شوند و قدرت پیش‌بینی نسبت به آینده را از تولیدکننده و فعال اقتصادی سلب می‌کنند.

رئیس عدلیه بیان داشت: من بر مبنای بررسی‌های آسیب‌شناسانه از مطالعه پرونده‌های قضایی تاکید می‌کنم که یکی از موانع تحقق امنیت سرمایه‌گذاری در کشور انعقاد قرارداد‌های ضعیف است؛ همه قرارداد‌ها از جمله قرارداد‌های دولتی باید اطمینان‌بخش و محکم منعقد شوند و اینگونه نباشد که با تغییر دولت‌ها، مفاد این قرارداد‌ها نیز تغییر کنند.

انتهای پیام/